تاریکخانه اتاق بازرگانی با ورود مجلس روشن خواهد شد؟/ تحقیق و تفحص کلید خورد
به گزارش پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir به نقل از فارسپلاس؛ محمد آزادی: طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. اتاقی که براساس قانون عهدهدار تنسیق امورات بازرگانان و صاحبان صنایع عمده و محل رایزنی آنان با عوامل دولتها است. اما مهمترین ایرادات وکلای ملت چیست؟ عمومی غیر دولتی یا خصوصی؛ ماهیت […]
به گزارش پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir به نقل از فارسپلاس؛ محمد آزادی: طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. اتاقی که براساس قانون عهدهدار تنسیق امورات بازرگانان و صاحبان صنایع عمده و محل رایزنی آنان با عوامل دولتها است. اما مهمترین ایرادات وکلای ملت چیست؟
عمومی غیر دولتی یا خصوصی؛ ماهیت «اتاق بازرگانی» چیست؟
نمایندگان اتاق معتقدند این تشکیلات «خصوصی» است. برای همین حسابوکتاب و دخلوخرج آن عملاً ارتباطی به دولت ندارد. محمد امیرزاده عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی با استناد به همین موضوع در برنامه رادیویی رهیافت ایرادات نمایندگان و تصمیم آنان برای تحقیق و تفحص از این نهاد را بیمورد عنوان میکند.
ماده ۲ «قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن» مصوب سال ۶۹، اما این تشکیلات را یک مجموعه «غیرانتفاعی» معرفی میکند. مجموعهای که البته باید محل مشورت سیاستگذاران و مقامات مختلف مملکتی باشد. دقیقاً به همین خاطر نمایندگان مجلس معتقدند چنین مؤسسهای با این اختیارات از قِسم «نهادهای عمومی غیردولتی» است.
گزارش شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان) از عضویت این تشکیلات در بیش از ۹۶ نهاد و شورای حاکمیتی خبر میدهد. مجموعههایی مانند شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، صندوق توسعه ملی و مواردی از این دست. برخی از این عضویتها نیز با «حق رأی» تعریف شده است.
برخی از شوراهایی که اتاق عضو است
جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامهبودجه در اینباره میگوید: «اتاق بازرگانی نهاد عمومی غیردولتی است. نه یک نهاد خصوصی. اتاقی که از جایگاه نمایندگی بخش خصوصی بارها طرف مشورت دولت و نمایندگان قرار میگیرد، البته که به موضوعات عمومی پرداخته و نمیتواند شخصی معرفی شود.»
وی معقتد است اساساً وظایفی که برای هماهنگی و مشاوره به نهادهای تصمیمگیر دولتی، حضور در شورای پول و اعتبار، نظارت بر صدور کارتهای بازرگانی، حتی اخذ عوارض از فعالان اقتصادی گذاشته شده، مطلقاً نمیتواند برعهده یک مجموعه خصوصی باشد. برای همین نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی را کلید زدهاند.
انتقاد نمایندگان از عدم شفافیت گردش مالی اتاق
براساس ماده ۱۳ احکام دائمی قانون برنامه ششم، چهار در هزار سود اعضا پس از کسر مالیات به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خواهد رسید. بعلاوه سه در هزار درآمدهای مشمول مالیات دارندگان کارتهای بازرگانی. حق عضویت سالانه هم هست. بعلاوه اتاق برخی درآمدهای جانبی دیگر مانند آموزش، تبلیغات و … نیز دارد.
احصاء همین موارد نشان میدهد اتاق بازرگانی حسابی پولدار است! البته که نمایندگان مجلس عقیده دارند شیوه استفاده از این منابع مالی اصلاً روشن نیست. حرف و حدیثهای فراوانی حتی در میان فعالان اقتصادی درباره عملکرد مالی وجود دارد. همین موضوع آنطور که جعفر قادری نماینده مجلس میگوید، یکی از محورهای تحقیقوتفحص است.
اگر چه محمد امیرزاده عضو هیأترئیسه اتاق در همان برنامه رادیویی اعلام کرد که اتفاقاً عملکرد مالی آنها کاملاً شفاف بوده و صورتهزینهها سالانه در اختیار اعضا قرار گرفته است.
اتاق بازرگانی آیا میتواند نماینده بخش خصوصی باشد؟
تازهترین گزارش وزارت صمت (اردیبهشت ۱۴۰۰) از فعالیت بیش از ۲میلیون و سیصدهزار واحد صنفی در کشور خبر میدهد. از این تعداد دستکم ۴۴۰هزار واحد در حوزه تولید مشغول فعالیتند. همچنین بالغ بر ۳۱۹هزار واحد صنفی از این تعداد در تهران شناسایی شده است. همه این آمار و ارقام حجم بزرگ اقتصاد بخش خصوصی را نشان میدهد.
اعضای اتاق ایران اما چند نفر است؟ بالغ بر دهها هزار نفر. اعضای اتاق تهران بعنوان بزرگترین اتاق بازرگانی کشور براساس اعلام خودشان در لحظه تنظیم گزارش ۲۵۴۳۲ نفر است. این آمار و ارقام فاصله بسیار روشنی با کل فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران دارد.
معضل بعدی اما به روایت گزارش «ایتان» غلبه «بازرگانان» در اتاق بر «تولیدکنندهها» است. چرا که براساس قانون تنها کسانی که نیازمند فعالیت بازرگانی هستند، ملزم به عضویت در اتاقند. عضویت تولیدکنندگان اما اختیاری است. طبیعی است که میل چندانی هم برای مشارکت در اتاق (بدلیل حقوحقوقی که باید بپردازند)، ندارند!
بنابراین اتاق بازرگانی علیرغم عضویت در دهها نهاد ریز و درشت مملکتی اما حتماً نمیتواند همه بخشهای خصوصی اقتصاد ایران بویژه حوزههای مرتبط با تولید را نمایندگی کند.
ماجرای کارتهای بازرگانی؛ چرا اتاق بازرگانی پاسخگو نیست؟
شناسایی، تنظیمگری و معرفی فعالان بخش خصوصی برای صدور «کارت بازرگانی» به وزارت صمت از مهمترین وظایف اتاق است. جایی که محل اشکال جدی نمایندگان هم قرار گرفته و از رئوس تحقیقوتفحص آنهاست. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه در برنامه رادیویی رهیافت(۲۵ آبان) به برخی از این موارد اشاره میکند.
مثلاً صدور کارتهای بازرگانی یکبار مصرف آنهم بویژه نزدیک انتخابات اتاقهای استان از مواردی است که این نماینده مجلس اشاره میکند. یا مثلاً صدور کارت برای کسانی که کمترین فعالیت اقتصادی ندارند؛ تحت پوشش کمیته امداد هستند، یا حتی کارتنخوابند! چرا؟ برای برخی سؤاستفادههای اقتصادی.
رئیسکل سابق بانک مرکزی نیز همین سال گذشته موضوع صادرکنندگان کارتنخواب را تأیید کرد! همتی میگفت از میان لیست ۲۵۰نفری کسانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نیاوردند، اغلب از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف استفاده کردند. حتی ۷۰ نفر از آنها کارتنخواب بودند!
دعاوی همتی البته همان زمان با واکنش مسؤلان اتاق مواجه شد. امیرزاده عضو هیأترئیسه اتاق مثلاً در همین برنامه رهیافت(۲۵ آبان) از مکاتبات مکرر با مقامات برای ارائه لیست صادرکنندگان کارتنخواب خبر داد و گفت: هیچگاه لیستی به ما ارائه نشد. ضمن آنکه مسؤل صدور کارت ما نیستیم؛ بلکه وزارت صمت است.
موضوع «عدم پاسخگویی» در گزارش ایتان نیز آمده است. اینکه اتاق بازرگانی علیرغم درآمدهای کلانی که دارد؛ علیرغم قدرت، رانت و اختیاری که حسب عضویت در شوراهای مختلف حکومتی دارد و علیرغم نقش مؤثری که در فرایند صدور کارت بازرگانی دارد؛ خیلی به جایی پاسخگو نیست.
تحقیقوتفحص حالا در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است. البته که ورود نمایندگان میتواند تاریکخانه فعالیت اتاق بازرگانی را روشن کند. اگرچه شهباز حسنپور نایبرئیس کمیسیون اقتصادی معقتد است انگیزه مجلس از آغاز این تحقیقوتفحص نه مچگیری، بلکه حمایت از بخش خصوصی و سربازان خطمقدم جنگ اقتصادی است.
