سند بودجه یک سیاهه ای از هزینه ها است که این دولت هم نتوانست ساختارش را تغییر دهد

*سند بودجه یک سیاهه ای از هزینه ها است که این دولت هم نتوانست ساختارش را تغییر دهد*

حسن خوشپور مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه

دغدغه ضرورت اصلاح ساختار بودجه همواره در همه دولت ها وجود داشته است اما در کشورهای در حال توسعه و مثل ایران در تحریم، این اصلاح سخت تر است. برخی معتقدند در شرایط حاضر ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در ناکارآمدی و مشکلات ساختاری دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. بی‌شک رفع این ناکارآمدی مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در تنظیم روابط و ساختار مالی دولت و نظام برنامه و بودجه کشور است. در حقیقت اصلاح ساختار بودجه شجاعت می‌خواهد و به تاخیر انداختن جراحی اقتصادی هم به نفع مردم نیست زیرا به شکل تورم و نرخ بهره بالا، ظهور و بروز پیدا می‌کند که شرایط ۴۳ سال اخیر اقتصاد کشور که با تورم مزمن دورقمی همراه بوده، مؤید این مطلب است و این موضوع برای رشد اقتصادی و رفاه جامعه تهدید جدی به‌ شمار می‌رود. اما تاکنون هیچ دولتی نخواسته این چاقوی جراحی را به دست بگیرد. اکنون دولت سیزدهم در ارائه اولین بودجه خود معتقد است که چاقوی جراحی را دست گرفته و اصلاح ساختار بودجه را آغاز کرده است که البته این حرف موافق و مخالفانی دارد. درست است که قوه مجریه و قوه مقننه دارای اختیارات قانونی برای تصویب و اجرای هر قانونی که به نظر آنان درست است، می باشند. اما ذکر این نکته ضروری است که آنچه قابل ارزیابی بعدی است نتیجه این تصمیمات است که آیا به نفع مردم بوده یا خیر؟ که جواب این سوال مسلماً در حافظه تاریخی مردم باقی خواهد ماند. در این باره حسن خوشپور مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه معتقد است که هیچ تحول ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ هم رخ نداده است که شرحی از این گفتگو را می خوانیم:

دولت با شعار تغییر ساختار بودجه آن را به مجلس داد. چه تغییرات ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد؟

1. ملاحظه و بررسی اولین سندی که دولت منتشر می کند یعنی بخشنامه بودجه نشان می دهد که هیچ تحول ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ نباید انتظار داشت. در بخشنامه بودجه پیش بینی شده که با اجرای بودجه سال ۱۴۰۱ کشور به رشد ۸درصدی تولید ناخالص داخلی می رسد این در حالی است که کشور طی یک دهه گذشته یا رشد منفی داشته یا رشد صفر داشته است، حالا اگر بخواهد یکباره به رشد ۸درصدی برسد، لازم است که یک تحول ساختاری در نظام کسب و کار، تقسیم کار ملی، فعالیت های دولت و بودجه ایجاد شود. اما در مفاد بخشنامه بودجه که سند بالادست تنظیم بودجه است هیچ تحول اساسی ایجاد نشده است فقط خیلی مختصر اشاره شده که بودجه بر اساس و طبق طبقه بندی برنامه تنظیم خواهد شد. یکی از شیوه های تهیه و تنظیم بودجه، بودجه ریزی برنامه ای است. یعنی برای سال بودجه چند برنامه تعریف می شود و برای هر برنامه منابع مالی پیش بینی می شود که بعد در مرحله نظارت بررسی می شود که چقدر از یک یا همه برنامه ها محقق شده است و دلایل عدم تحقق هم باید بررسی شود. اما مسلم است که در بودجه ۱۴۰۱ این کار صورت نمی گیرد. یعنی تغییر ساختاری که روش بودجه ریزی از حالت سنتی فعلی تبدیل به شیوه بودجه ریزی برنامه ای شود اتفاق نمی افتد، چون امکان پذیر هم نیست. اگر بخواهد سیستم بودجه عوض شود باید سیستم های مدیریت و اجرای برنامه و ثبت و نگهداری حساب ها عوض شود و همچنین سیستم نظارت بر بودجه هم تغییر کند. در نتیجه از مفاد بخشنامه بودجه این نتیجه به دست می آید که هیچ تحول ساختاری در بودجه ریزی کشور اتفاق نیافتاده است. از همه این ها مهم تر این است که چون سند بودجه تبلور مالی حکمرانی اقتصادی دولت است و در نظر نیست و یا نمی توان در حکمرانی اقتصادی دولت، هیچ تحولی ایجاد کرد، نباید انتظار داشت و امکان پذیر نیست که در روش بودجه ریزی و نظام بودجه ریزی یک تحول ساختاری اتفاق بیافتد. در واقع اگر حمکرانی اقتصادی اصلاح نشود، اصلاح بودجه معنادار نیست.

https://ravandeghtesadionline.ir/اقتصاد/مدیرکل-اسبق-سازمان-برنامه-و-بودجه-سند-ب/