دریای گسترش دخالت‌های اقتصادی

🔺یکی از تفاوت‌های موضوعات مرتبط با علوم اجتماعی با سایر دانش‌ها این است که این موضوعات به‌دلیل سروکار داشتن با زندگی فردی و اجتماعی روزمره شهروندان، به‌طور معمول، محل بحث و جدل عمومی قرار می‌گیرند. اظهارنظر آزادانه شهروندان در مورد حوزه‌های مرتبط با علوم اجتماعی، به‌طور عام و دانش اقتصاد، به‌طور خاص، یک‌حق عمومی است و بیش از آن، می‌تواند از پویایی فکری جامعه حکایت داشته باشد.

🔺اما مناظره‌های اقتصادی اخیر نشان دادند که درک و ذهنیت بخشی از صاحب‌نظران و فعالان اجتماعی و سیاسی در کشورمان -که دست بر قضا، طنین صدایشان نیز در دولت‌ها غالب بوده است- در مورد انگاره‌هایی مانند فردگرایی/ جمع‌گرایی، اقتصاد آزاد/ اقتصاد دستوری و مداخله‌گرایی/ تنظیم‌گری تا چه اندازه با اعوجاج همراه است.

🔺در واقع، ارائه تعریفی جامع، مانع و نیز مورد اجماع از این ایده‌ها تا حدی دشوار است و اصولا هر پژوهشگر و اندیشور جدی از این موضوع آگاه است که باید در گفتار و نوشتار خود، پیش از هر چیز منظور نظر خود از این انگاره‌ها را روشن کند؛ اما دایره اطلاق اصطلاحات مورد اشاره، به‌ویژه در نزد اهل فن، آنچنان گسترده و دل‌بخواهی نیست که بتوان برای نمونه برای ساختار حاکم بر اقتصاد ایران از عنوان سرمایه‌داری یا برای اشاره به رویکرد دولت‌های اروپایی (حتی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی) از عنوان دولت‌های مداخله‌گر استفاده کرد.

🔺علاوه بر این، باید توجه کرد که دوگانه‌های مورد اشاره، دوگانه‌هایی از جنس صفر و یک نیستند، بلکه عناوینی هستند که برای اشاره به دو منتهای طیفی از رویکردهای اقتصادی به کار گرفته می‌شوند. در این معنا، حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد نیز یافتن نمونه‌هایی از سیاست‌‌‌های دستوری چندان دشوار نخواهد بود و اصولا روزنامه‌ها، مجلات و نیز صفحات مجازی در همه کشورها از مباحثه‌های داغ در مورد سیاست‌های اقتصادی و کارآیی/ منصفانه بودن آنها آکنده است.

🔺به‌طور کلی، پایه و اساس دفاع اقتصاددانان جریان اصلی از آزادی اقتصادی و مخالفت آنها با رویکردهای جمع‌گرایانه، مداخله‌گرایانه و دستوری بر این اساس استوار است که تخصیص منابع کمیاب توسط نیروهای بازارهای غیرمتمرکز و شهروندان آزاد و خودمختار، تخصیصی کارآ و بیشینه‌کننده رفاه اجتماعی است. آیا این امر به آن معناست که اقتصاددانان از جهانی بدون هرگونه قاعده‌مندی دفاع می‌کنند؟ تردیدی نیست که چنین جهانی، آشفته و آکنده از هرج‌ومرج خواهد بود.

🔺در زیرین‌ترین لایه، شکل‌گیری بازار خود وابسته به به‌رسمیت شناخته شدن و اجرای حق مالکیت است و احتمالا، مهم‌ترین دستاورد دانش اقتصاد این بوده است که نشان می‌دهد مبادله داوطلبانه میان افراد با انگیزه‌های خودخواهانه به طور متقابل سودمند خواهد بود . به‌رغم این موضوع، در غیاب اجرای حقوق مالکیت، بازی با حاصل‌جمع مثبت مبادله در بهترین شرایط به بازی با حاصل جمع صفر بدل می‌شود.

🔺بنیان لزوم دولت تنها به تامین مالی و عرضه کالاهای عمومی محدود نمی‌شود. انحصارها و اثرات خارجی دو مورد دیگری هستند که به ناکارآیی در تخصیص و شکست بازار منجر می‌شوند. در نهایت، عدم‌تقارن اطلاعاتی عامل دیگری است که می‌تواند به ناکامل بودن بازارها – برای نمونه، بازارهای مالی- منجر شود. به بیان تخصصی، موارد چهارگانه فوق، بنیان دولت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر اقتصاد را پایه‌گذاری می‌کنند. از این منظر، تنظیم‌گری اقتصادی به قواعدی اشاره دارد که دولت‌ها برای تغییر رفتار بنگاه‌ها و تصحیح شکست‌های بازار به آحاد اقتصادی تحمیل می‌کنند.

🔺شکست بازار در اقتصاد سیاسی به عنوان اولین منشأ دولت شناخته می‌شود؛ اما علاوه بر آن، دولت‌ها در کشورهای مختلف از منظری متفاوت نیز به نقش‌آفرینی در اقتصاد می‌پردازند.

🔺در یک تصویر بزرگ‌تر، تامین مالی اهداف اجتماعی نیازمند دریافت مالیات از بنگاه‌ها یا گروه‌های بیشتر برخوردار جامعه است و از همین رو، مورد اخیر بنیان نظری بازتوزیع در اقتصاد سیاسی به عنوان دومین منشأ دولت را فراهم می‌آورد.

🔺نقل است که سید حسن مدرس خطاب به فرمان‌فرما که از او خواهش کرده بود حضرت آیت‌الله اینقدر پا روی دم او نگذارند، پاسخ داده بود: حدود دم‌ حضرت‌والا باید مشخص شود؛ زیرا من هر کجا پا می‌گذارم دم حضرت‌والاست. داستان مداخله دولت در اقتصاد (و اجتماع) کشورمان نیز روایتی مشابه دارد و باید پرسید حدود دخالت دولت را تا کجا گسترش داده‌اند که در همه جا با حقوق فردی و آزادی‌های اجتماعی-اقتصادی شهروندان در کشاکش قرار دارد./ منبع: دنیای اقتصاد