نقش پول های کثیف در انتخابات

نقش پول های کثیف در انتخابات

جواد راستی
پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه
آناتومی توسعه یافتگی شامل طبقات به ترتیب؛ سیستم سازی و ایجاد ساختار، آزادی فعالیت اقتصادی، تولید ثروت، حقوق شهروندی و دموکراسی می باشد که سیستم سازی و ایجاد ساختار به عنوان فونداسیون مطرح می باشد و از اهمیت خاصی برخوردار است.
انتخابات یکی از مظاهر و نمادین اصلی دموکراسی در هر جامعه می باشد ولی متأسفانه در طول تاریخ بدون طی کردن چهار مرحله قبلی، وارد فاز دموکراسی شده ایم که از نمونه های اخیر، به طور مثال یکی از دلایل اصلی شکست نهضت مشروطه، به همین موضوع مهم و بنیادین بر می گردد. تجربه موفق توسعه بشری حاکی از آن است که تا زمانی که چهار مرحله ابتدائی را نتوانیم به درستی و با استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته و پیشرو انجام دهیم، نخواهیم توانست وارد طبقه دموکراسی و انتخابات در ایران شده و انتخابات را به نحو احسن اجرا کنیم.
در این مقاله سعی خواهد شد ابتدا تاریخچه ای از انتخابات در ایران داشته و سپس به موضوع اصلی مقاله می پردازیم، در ادامه به قوانین بازدارنده تصویب شده در این خصوص پرداخته و به راهکارهای پیش بینی شده می پردازیم و در پایان به تجربه موفق برخی کشورهای توسعه یافته می پردازیم.
تاریخچه انتخابات:
سابقه و دیرینه انتخاباتی ایران به ۱۱۷ سال پیش بر می گردد. از آن مقطع به این سو ما عمدتاْ شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاوردهای مختلف بوده ایم که می توان آن را به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد.
قبل از پیروزی انقلاب (اولین مجلس موقتی)
اولین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت بر می گردد. فرمان مشروطیت در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی سال ۱۳۲۴ هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر شد و اولین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید” نظامنامه انتخابات” را تهیه نماید، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در عمارت نظام تشکیل شد.
اولین قانون انتخابات در تاریخ ۱۸ شهریور۱۲۸۵ هجری شمسی بوسیله میرزا حسن خان منیرالملک، مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملک، موتمن الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین گردید و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، به تصویب مجلس رسید و اولین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۲۸۵ هجری شمسی افتتاح شد. به موجب مقررات این نظامنامه طول نمایندگی دو سال و تعداد نمایندگان ۱۵۶ نفر بودند که ۶۰ نفر از تهران و ۹۶ نفر از سایر شهرستانها انتخاب می شدند. البته در دوره یکم انتخاب صنفی بوده و همه طبقات مردم در آن شرکت نداشتند…

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
طی بیش از چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون، به کرات به آراء مردم مراجعه شده است‌. از برگزاری اولین همه‌پرسی که۱۲ فروردین ۱۳۵۸ برای برقراری نظام جمهوری اسلامی در کشور ترتیب یافت‌، تا انتخابات ریاست‌جمهوری ایران ۱۴۰۰ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد برگزار شده است: رفراندوم جمهوری اسلامی‌، انتخابات مجلس خبرگان‌، انتخابات دو مرحله‌ای هر یک از دوره‌های مجلس شورای اسلامی‌، انتخابات میاندوره‌ای مجلس‌، انتخابات شوراهای شهری و روستایی، انتخابات ریاست جمهوری و…
پول کثیف و انتخابات…؟
درحالی که بحث از «پول کثیف» به یکی از مباحث تکراری در آستانه انتخابات مختلف تبدیل شده است، به نظر می‌رسد عزم جدی برای مقابله با اثرگذاری این منابع مالی ناسالم در انتخابات وجود ندارد. این در شرایطی است که متأسفانه بحث «پول کثیف» و اثرات آن در انتخابات در قانون انتخابات موردتوجه نیست. البته در طرحی که به عنوان جایگزین لایحه جامع انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به این مقوله توجهی ویژه شد اما به هر حال این بحث نیز همچون کلیت طرح انتخابات جامع نیمه‌کاره رها شد و در شرایط کنونی، تا زمانی که در حوزه قانون‌گذاری به شرایط مطلوب دست پیدا نکنیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با این پدیده برخورد شود. در این میان البته باید توجه داشته باشیم که به طور کلی نقش پول در حوزه‌های مختلف انتخابیه به طور یکسان و یک‌اندازه نبوده و در حالی که بعضا شاهد اثرات سوء هزینه‌های ناصحیح انتخاباتی در روستاها و حوزه‌های انتخابیه کوچک هستیم، این مضار در پایتخت، کلانشهرها و حوزه‌های انتخابیه بزرگ چندان قابل توجه نیست. هرچند بحث «پول کثیف» تاحدودی متفاوت است و بر این اساس، شاید عمده دلیل اینکه چندان شاهد اثرگذاری این منابع مالی در انتخابات نیستیم، به دلیل آن است که قانون مبارزه با این پول‌ها وجود ندارد و به این اعتبار، اساسا متوجه اثرات آن نمی‌شویم. معضلی که طبیعتا تازمانی که قوانین پولشویی در کشور به‌روز نشود و نظام پولی-‌ بانکی‌مان شفاف نباشد، بر همین منوال ادامه خواهد داشت و این‌جاست که اهمیت همکاری با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF و تصویب قوانین به‌روز مبارزه با پولشویی اهمیت خود را نمایان می‌سازد. همین اواخر مستندی در یکی از شبکه‌های تلویزیونی خودمان پخش می‌شد که به بحث شفافیت‌های مالی در کشور گرجستان می‌پرداخت. کشوری که بنابر ادعای این مستند از فعالیت گروه‌های مافیایی رنج می‌برد اما در سال‌های گذشته موفق شده با ایجاد شفافیت در نظام پولی-‌ بانکی خود و به‌روز کردن قوانین مبارزه با پولشویی مانع از اثرگذاری ناصحیح این منابع مالی در مناسبات اقتصادی خود شود. نمونه و الگویی که می‌تواند در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد تا مگر از این رهگذر بتوانیم ضمن مبارزه با پول کثیف در شکل عمومی آن، مانع از اثرگذاری این منابع مالی ناسالم در روندهای سیاسی ازجمله بحث انتخابات شویم. امروز به نظر می‌رسد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شفافیت مالی در کشور فراهم شده و لااقل می‌توان حرکت در این مسیر را آغاز کرد؛ حرکتی که طبیعتا” در صورت تداوم می‌تواند مانع از پولشویی و بروز تخلفات مالی در کشور باشد.
مسأله شفافیّت مالی تبلیغات کاندیدا‌ها در هر دوره از انتخابات از جنجالی‌ترین و بحث‌برانگیزترین موارد است. موضوع و مفهومی که عموما” با حوزه پول کثیف گره خورده است و درباره آن صحبت‌های زیادی می‌شود. در یک دهه گذشته صحبت درباره لزوم مدیریت و توجه به ایجاد موانع قانونی برای ممانعت از ورود پول کثیف به عرصه انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بعضا حتی ذکر عنوان «پول کثیف» از چهره‌ها و نهاد‌های رسمی در جمهوری اسلامی با واکنش‌های مختلفی نیز همراه شده است.
در راستای متقن بودن و اعتبار بخشیدن به مقاله، در ادامه اظهارات مقام مسول آورده می شود.
علی حدادی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور نیز در همین باره گفته است که همزمان با آغاز فرآیند ثبت‌نام قطعی داوطلبان دوازدهمین دوره نمایندگی مجلس، نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی با قانون جدید نیز آغاز شده و قطعا با قانونی که در مجلس یازدهم مصوب شد، شفافیت نحوه هزینه‌کرد انتخاباتی چندین برابر شده و به سلامت انتخابات می‌انجامد.
بر اساس گفته‌های حدادی، در قانون جدید هر یک از داوطلبان باید حسابی مشخص به وزارت کشور معرفی کنند تا همه هزینه‌های انتخاباتی از این حساب باشد. این قانون با هدف سلامت انتخابات و جلوگیری از هرگونه ریخت و پاشی است که در سنوات گذشته شاهد بودیم.
او همچنین گفته است که «سعی شده در قانون جدید در بخش هزینه‌های انتخاباتی شفافیت ویژه‎ای وجود داشته باشد و تمام هزینه‌کرد‌ها ثبت و مشخص باشد، همچنین حساب معرفی شده به وزارت کشور، موجب سلامت خود داوطلب نیر خواهد شد، چنانچه نامزد انتخابات خارج از این چارچوب عمل کند، قانونگذار نسبت به آن پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است.»
این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه «سلامت انتخابات باعث افزایش مشارکت می‌شود»، می‌گوید که بر اساس قانون جدید، اگر داوطلبی خرید و فروش رای انجام دهد، ضمن اینکه رای نامزد انتخاباتی ابطال شده، نسبت به او محدودیت‌هایی برای دوره‌های بعد در نظر گرفته می‌‎شود.
حدادی همچنین تاکید کرده است که گزارش‌‎هایی که از این حساب‌ها استخراج می‌شود، به نفع نامزد‌های انتخاباتی بوده و می‎توانند آن را در راستای اعتمادسازی در اختیار مردم نیز قرار دهند. حمیدرضا کاظمی، نماینده پلدختر در مجلس یازدهم نیز می‌گوید که قانون جدید مشکلات و ابهامات مالی ادوار گذشته را رفع خواهد کرد.
ایشان نیز در گفتگو با خبرگزاری رسمی مجلس خلأ قانونی در زمینه شفافیت مالی قانون انتخابات را عامل مشکلات مالی در حوزه‌های مختلف انتخابیه دانسته و با بیان اینکه با اصلاح قانون، شفافیت مالی در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس را شاهد خواهیم بود، گفته است که در ادوار گذشته پول و هزینه‌های انتخاباتی نقش مهمی به ویژه در مناطق کوچک‌تر داشت ولی این دوره شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی اجازه تکرار برخی اتفاقات دوران گذشته را نخواهد داد.
ایشان با اشاره به تغییرات در قانون جدید می‌گوید که در این دوره نامزد‌های انتخاباتی مکلف به معرفی حسابی به وزارت کشور و شورای نگهبان هستند تا اقدامات مالی و هزینه‌‎های تبلیغات از حسابی که معرفی شده انجام شود تا شفافیت حکمفرما شود و قطعا این بند قانونی می‌تواند به سلامت انتخابات کمک کند و اجازه اعمال هزینه‌های متعارف را نمی‌‎دهد. عضو هیات رییسه کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس همچنین معتقد است که بر این اساس تمامی هزینه‌‎های انتخاباتی در چارچوب قانون خواهد بود، همچنین از ریخت و پاش‌های رایج در سال‌های گذشته جلوگیری می‎‌شود و تمامی هزینه‌های نامزد‌های انتخاباتی بر اساس سندی مشخص خواهد بود.
متن قانون چه می‌گوید؟
در متن قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش «منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی و محدودیت‌های آن» موضوع جدیدی به عنوان ماده ۶۵ مکرر ۸ به متن قانون اضافه شده است: «رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذکور در ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸، توسط کمیسیون بررسی تبلیغات هر استان صورت خواهد گرفت و نتایج رسیدگی‌ها نزد هیات‌های اجرایی و نظارت مرکزی و در صورت مشاهده تخلف نزد مراجع قضایی نیز ارسال خواهد شد.»
به نظر می‌رسد موضوع مهم در این اصلاح عبارت «حساب‌های مذکور در ماده ۷ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» باشد که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده است. قانونی که برای نخستین‌بار قرار است در انتخابات مجلس دوازدهم اجرایی شود.
انتخابات سالم نیازمند فضای سالم انتخاباتی است در زمان انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری ، احتمالا برخی کاندیداها تلاش می کنند که با استفاده از پول های کثیف نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهند منظور از پول کثیف در این مقاله پولیست که هر پولی که از منابع مشخص یا نا مشخص به کاندیدا داده میشود تا در انتخابات پیروز گردد و کاندیدا در صورت پیروزی در انتخابات در قبال این پول با سو استفاده از مقام و منصب و موقعیت جدید خود در سیستم حکومتی حالا یا نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری بنوعی برای آن منابع و یا اشخاص به طرق مختلف جبران پول های کثیف دریافتی را بنماید. پول کثیف می‌تواند در راه اندازی ستاد های تبلیغاتی ، کمپین ها و تبلیغات بسیار گسترده در فضای مجازی و حقیقی و هدایت افکار عمومی بسمت و سوی کاندیدای مورد نظر نقش بسیار مهمی را ایفا کند. مشخص است که چنین کاندیداهایی وقتی انتخاب شوند وامدار پولهای کثیفند و باید این وام ها را با صاحبان آن به روشهای سیاسی و یا اقتصادی از محل بیت المال به چند صد برابر و یا هزاران برابر جبران نمایند چون نقشه از اول هم همین بوده است.
لذا برای داشتن یک مجلس از نمایندگان سالم و دلسوز برای ۴ سال آینده پیشنهاد می گردد : مجلس شورای اسلامی فعلی نسبت به قانون گذاری در زمینه کنترل و نظارت بر کلیه گردش های مالی کاندیداها قانون جامعی را به تصویب برساند تا نهادها و دستگاههای دولتی از جمله شورای نگهبان ، وزارت کشور و بانک مرکزی کنترلها و نظارتهای خود را اعمال نموده و در صورت احراز تخلف ، کاندیدای متخلف را از دور انتخابات خارج نمایند و بلکه به قوه قضاییه معرفی نمایند.
برای انجام این کار نیز پیشنهاد می گردد:
۱) هر کاندیدا کلیه اموال و دارایی خود را به همراه کلیه حسابهای بانکی در زمان ثبت نام اعلام و ثبت نماید
۲) دستگاه متولی انتخابات نسبت به ارزیابی و برآورد کل داراییها و تواناییهای مالی فرد کاندیدا قدام نماید
۳) هر کاندیدای مجلس و یا ریاست جمهوری یک شماره حساب و یا چند شماره حساب که صرفا بعنوان شماره حساب امور مالی انتخاباتی خود که همه منابع مالی امورات انتخاباتی خود را از طریق آن انجام میدهد را به وزارت کشور و یا نهادهای نظارتی مربوطه اعلام نموده و بر اساس قانون موظف باشد که هر گونه هزینه ای انتخاباتی خود را صرفا از این شماره حسابهای اعلام شده به انجام برساند و هرگونه گردش مالی خارج از این حسابها با احراز شرایط مربوطه بعنوان تخلف و گردش پول کثیف کاندیدای متخلف تلقی گردد.
۴) هر گونه کمک در هر شکل و فرمی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ابتدا باید بصورت مالی بحساب کاندیدا واریز گردد و سپس از این حساب در امور انتخابات هزینه شود. فساد از اینجا شروع میشود که در توجیه کار خود و پول کثیف بگویند بله دوستان و یا هم حزبیها خودشان خودجوش رفتند و این تبلیغات و اینکارهای انتخاباتی را برای من انجام دادند . باید جلوی این فساد را از همین جا گرفت و قانون باید الزام کند که هر کسی میخواهد به کاندیدایی کمک کند باید هزینه های مربوطه را ابتدا به حساب انتخاباتی کاندیدا واریز نماید تا به حسابش رسیدگی شود.
۵) هر گونه واریزی به حسابهای کاندیداها خصوصا در مبالغ کلان و درشت از سوی دستگاه متولی و بانک مرکزی بررسی و ریشه یابی شود تا تامین کنندگان منابع مالی هر کاندیدا مشخص شوند
۶) چنانچه دستگاهها و یا نهادهای نظارتی در انتخابات بهر دلیلی نتوانند در رابطه با تامین کنندگان پول کثیف اقدام موثری نمایند، حداقل کاری که می توانند انجام دهند اینست که میزان گردش مالی هر کاندیدا و منابع مالی آنها را بصورت شفاف به عموم مردم اعلام و اطلاع رسانی نموده تا آحاد جامعه خود در مورد کاندیدا قضاوت نموده و کاندیدای اصلح و سالم را انتخاب نمایند. البته این پیشنهاد ایده کلی است و در صورت گره گشا بودن در امر مهم انتخابات میتوان این طرح را بصورت جامعتر و دقیقتر تهیه و ارایه نمود.
چگونه نقش پول در انتخابات محدود می‌شود؟

اگرچه همگان بر محدود شدن نقش پول در انتخابات تاکید داشته و بر این باورند که سقف هزینه‌های انتخاباتی باید به گونه‌ای باشد که «عدالت انتخاباتی » رعایت شود اما سؤال این است که دستیابی به این مهم از چه مسیری امکان پذیر است؟ در این راستا هم مجلس و هم دولت تاکنون دستورهای کاری را برای اصلاح و وضع قوانین لازم جهت شفاف سازی منابع مالی رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی دنبال کرده‌اند. از جمله مجلس شورای اسلامی بیستم اسفندماه سال ۹۷ و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ماده ۵۷ این طرح را به تصویب رساند که بر اساس آن علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب اموری مانند خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور، رأی دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری و رأی دادن بیش از یک بار، تقلب، جعل، دست‌کاری، امحا، تخریب، معدوم کردن، جا به جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت جلسات، اسناد مدارک، تجهیزات و برنامه‌های رایانه‌ای و نتایج انتخابات جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

برخی از افراد و گروه‌ها هستند که اشخاص مورد نظرشان را برای ورود به انتخابات شناسایی می‌کنند تا با حمایت از آنها به واسطه پول‌های کثیف، این اشخاص را به خود بدهکار و در زمان مناسب از آنها استفاده کنند.

راهکارهای اصلی کدام مواردی هستند؟
۱) برای ایجاد اطمینان بیشتر به مردم از طریق لایحه یا طرح، قانونی را بگذرانیم تا منشأ کلیه هزینه‌های انتخاباتی مشخص و قابل نظارت باشد. در این طرح باید کاندیداها در زمان ثبت نام این اجازه را به صورت کتبی به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بدهند که حساب‌های نامزد انتخاباتی، همسر، فرزندان، والدین، خواهر، برادر و شرکای تجاری آنها رصد شده و هرگونه تراکنش مالی حساب‌های افراد فوق یا شرکت‌های در تملک این افراد تا زمان معینی قبل، حین و بعد از انتخابات رصد شود. نظارت‌هایی بر هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها اعمال و چگونگی تبلیغات و هزینه‌کردهای انتخاباتی مشخص و در اختیار مردم قرار گیرد.

۲) قانون جامع انتخابات به گونه‌ای نوشته شود که فقدان شفافیت در قانون انتخابات برای مبارزه با مشکل پول‌های کثیف، پیش بینی شیوه‌های مؤثر رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانت‌های اجرایی قوی برای برخورد با تخلف‌های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را از مهمترین وظایف قانون گذار و ذستگاه های متولی امر انتخابات بداند. پس بهترین راهکار مقابله با ورود پول‌های کثیف تصویب قوانین قوی و جامع از جمله الکترونیکی شدن انتخابات همزمان با افزایش نظارت‌ها می‌باشد. بهترین راهکار برای جلوگیری از خرید و فروش آرا برگزاری «انتخابات الکترونیک» است.

۳) تعیین منشأ پول افراد، مستلزم رسیدگی قضایی است تا مشخص شود ثروت و درآمد کسی مثلاً ناشی از قاچاق مواد مخدر، اختلاس‌ها و سایر موارد مشابه بوده و بنابراین نامشروع است. هریک از گروه‌ها و کاندیداهای رقیب اگر سندی درباره پول‌هایی با منشأهای نامشخص و از منابع نامناسب که منجر به تغییر رأی مردم می‌شود به قوه قضائیه ارائه دهند سریع‌تر باید رسیدگی شود. نادیده گرفتن این مشکل باعث می‌شود مجلس شورای اسلامی مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌داران شود، یعنی هر کسی پول بیشتری دارد می‌تواند مجلس برود و مجلس زرسالار شکل بگیرد. دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید جلوی هزینه‌کردهای خارج از عرف انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی را بگیرند و با آنها برخورد کنند تا مشخص شود این پول‌ها از کجا به دست آمده است.

۴) همه کسانی که قبول می‌شوند باید در روز تأیید اعتبار نامه خود از حیثیت مالی خود به شکل مستند دفاع کنند و ریز همه هزینه‌های خود در تبلیغات را از بانک مرکزی دریافت و در دید عموم بگذارند. این مساله تنها از طریق قانون ممکن است تا همه نامزدها را مکلف کنند که منشأ و میزان هزینه‌های انتخاباتی خود را اعلام کنند. اعلام منشأ و مبنای هزینه‌های انتخاباتی از سوی نامزدها مورد تاکید قرار گرفته است. منشأ هزینه کردها مشخص شود و معلوم باشد منابع مالی از کجا تأمین شده و تأمین آن از منابع نامشروع و غیرقانونی نبوده، عدم شفافیت در این زمینه باعث تشکیل مجلس رانتی می‌شود. قاچاق و تروریسم به دنبال کسب قدرت برای ایجاد حاشیه امن است و حتماً برای این موضوع پول خرج می‌کند. اثر این پول کثیف را در بلند مدت باعث انحراف جریان‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در کشور می‌شود.

۵) شفاف سازی منابع مالی نامزدها باید یک اولویت دستگاه‌های نظارتی در سال انتخابات باشد. دستگاه‌های نظارتی لیست افراد ستادهای انتخاباتی کاندیداها را رصد کرده و افرادی که فرار مالیاتی دارند و یا پیمانکاران بزرگ و یا ابر بدهکاران بانکی که دور کاندیداها می‌چرخند را رصد کنند. البته این امر ضمن احترام به آبروی افراد و با رعایت همه ضوابط قانونی صورت گیرد؛ همه دستگاه‌های نظارتی و خود نامزدها باید مراقب چنین پدیده‌ای باشند و اجازه ندهند هر کسی دور آنها باشد، همچنین باید مراقب هزینه‌کردها و منبع و منشاء آن پول‌ها باشیم. راه‌هایی وجود دارد که نشان دهد افرادی که هزینه‌های سنگین و غیرمتعارف را از کجا به دست آورده‌اند.

۶) پررنگ شدن جایگاه «تحزّب» در رقابت‌های سیاسی را عنصری تعیین کننده در رفع معضلات و آسیب‌های نظام انتخاباتی کشور به ویژه در حوزه قواعد بازدارنده از تخلفات مالی و الزامات شفافیت هزینه‌های انتخاباتی می‌دانند چرا که در سایه تقویت احزاب است که هزینه‌های انتخاباتی شفاف می‌شود. احزاب باعث پایین آوردن هزینه‌های انتخاباتی می‌شود و به تبع آن راه ورود پول‌های کثیف به صحنه انتخابات نیز کمتر می‌شود.
در ایران نیز طی سال‌های گذشته و پس از جنجال‌ها و زمزمه‌هایی که در رابطه با ورود پول کثیف به کمپین کاندیداهای انتخابات و زدوبندهای پشت پرده مطرح شد، بحث شفافیت در منابع و هزینه‌های مالی کاندیداها بیش از پیش حساسیت‌ برانگیز شده است؛ تا جایی که این موضوع به یکی از سرفصل‌های مورد در اصلاح قانون انتخابات بدل شد.
دولت و مجلس هم تلاش کردند تا در مسیر شفاف سازی هزینه های انتخاباتی گام بردارند، گرچه لایحه دولت در نهایت به عمر مجلس فعلی نرسید، اما مجلس دهمی اصلاحیه ای را بر قانون فعلی انتخابات زدند که با سد شورای نگهبان روبرو شد و درنهایت شفاف شدن هزینه های تبلیغاتی به کما رفت.
اما گویی بهارستان نشینان قرار نیست از پای بنشیند، آنچنان که هفته گذشته دو فوریتی را راهی صحن کردند تا شاید بتوانند گام هایی را برای شفاف شدن هزینه های انتخابات اسفندماه بردارند، طرح دوفوریتی که کلیات آن تصویب شد و باید منتظر بررسی جزئیات آن در صحن ماند.

ترکش‌های «پول کثیف» به قلب دموکراسی کشورها(تجربه کشورهای پیشرو ‌در شفافیّت مالی)
اما «پول» و نقش تاثیرگذار آن در انتخابات محدود به رقابت های انتخاباتی در ایران نمی شود بلکه هر نظام مبتنی بر رای مردم درگیر معضلی به نام پول های کثیف و زدوبندهای مالی پشت پرده است. در واقع اگر حامیان مالی کمپین‌های انتخاباتی منابع خود را تنها در اختیار فرد یا عده‌ای خاص قرار دهند، همین پول ها کم کم دموکراسی در زیرسوال برده، نقش مردم در انتخابات را کاهش داده و در نهایت نمایندگانی راهی پارلمان شوند که بیش از آنکه در مسیر منافع رای دهندگان خود پیش روند در مسیر عمل به خواسته های حامیان و اسپانسرهای مالی شان قدم برخواهند داشت.از همین روست که ضرورت تعریف سازوکاری شفاف برای هزینه کردها در انتخابات می تواند مانعی بر سر راه پول های کثیف و شائبه برانگیز و غیرقانونی به انتخابات باشد.
نگاهی به تجربه کشورهای پیشرو ‌در شفافیت مالی کاندیداها شاید بتواند تصویر جامع تری از وضعیت شفافیت مالی هزینه های انتخاباتی کاندیداها در ایران در قیاس با سایر کشورهای جهان ترسیم کند.
پیشگامان شفافیّت در هزینه‌های کاندیداها؛ بلژیکی‌های شیشه‌ای و ماتادورهای غیرشفاف
در کشورهای اروپایی که مهد تشکیل دولت های مدرن امروزی هستند، هزینه های مالی کاندیداها و احزاب اغلب بصورت شفاف در اختیار عموم قرار دارد اما میزان این شفافیت در همین کشورها هم متفاوت است، برای نمونه درحالیکه در بلژیک گزارش هزینه های انتخاباتی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد، این روند در اسپانیا کاملا برعکس است و در این کشور نیزبه مانند ایران ، هیچگونه اطلاع رسانی از منابع درآمدی و هزینه های انتخاباتی کاندیداها به مردم صورت نمی گیرد.
خارج از قاره سبز هم، سطوح متفاوتی از شفاف سازی در هزینه های حزبی و انتخاباتی در کشورها به چشم‌می‌خورد؛ چنانچه در کشورهایی نظیر ژاپن، آرژانتین و ایالات متحده، جزئیات همه کمک های مالی به طور عمومی منتشر می‌شوند، این روند در کشوری چون عراق عملا وجود ندارد و هیچگونه اطلاعی از منابع و پول های انتخاباتی در دست نیست.
در ادامه سازوکارهای شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها و مقررات نظارت بر آن در برخی از کشورها آمده است؛
اسامی کشورها مردم به گزارش هزینه‌های کاندیداها دسترسی دارند؟ انتشار هویت حامیان مالی فیلتری بر سر راه انتشار هویت حامیان مالی وجود دارد؟ نحوه اطلاع مردم از هزینه‌های انتخاباتی

اسامی کشورها مردم به گزارش هزینه‌های کاندیداها دسترسی دارند؟ انتشار هویت حامیان مالی فیلتری بر سر راه انتشار هویت حامیان مالی وجود دارد؟ نحوه اطلاع مردم از هزینه‌های انتخاباتی
اتریش بله اما الزامی برای لحاظ همه اطلاعات وجود ندارد بله، زمانی که مبلغ کمک مالی بیش از سه هزار و ۵۰۰ یورو باشد باید اطلاعات هویتی حامیان افشا و در وبسایت دیوان محاسبات اتریش منتشر شود. — یک گزارش سالانه از فعالیت مالی احزاب و افراد در روزنامه کثیرالانتشار چاپ می‌شود. اما گزارشی که تمامی کمک‌های بالاتر از ۷ هزار یورو را شامل می شود در اختیار دیوان محاسبات قرار می‌گیرد
اسپانیا خیر، با اینحال گزارشی از وضعیت مالی سالیانه احزاب منتشر می‌شود در این گزارش سالیانه باید هویت حامیان مالی و مشخصات آن‌ها لحاظ شوند. خیر، جزئیات عملکرد مالی کاندیداها و احزاب در اختیار عموم نیست این گزارش به پارلمان اسپانیا ارسال می‌شود. احزاب در اسپانیا ملزم به انتشار گزارش‌های مالی خود نیستند و و در عمل هم گزارشی منتشر نمی‌شود
ایالات‌متحده آمریکا بله گزارش کاندیداها و احزاب تمامی افرادی که بیش از ۲۰۰ دلار کمک کرده‌اند را باید مشخصات دقیق آن‌هارا شامل شود. اسامی حامیانی که بیش از ۲۰۰ دلار پرداخت کرده‌اند عمومی می‌شود. کمیسیون انتخابات فدرال، ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت گزارش کاندیداها یا احزاب باید آن را برای عموم مردم در وبسایت خود منتشر کند

آرژانتین بله هم در گزارش‌های سالانه احزاب از درآمدهای مالی خود و هم در گزارش‌های انتخاباتی هزینه‌های کاندیداها، باید هویت حامیان مالی فاش شود خیر این اطلاعات برای دسترسی عموم بر وبسایت قوه قضاییه قرار می‌گیرد و احزاب نیز مکلف هستند تا گزارش مالی خود را در روزنامه‌ها منتشر کنند
آلمان بله اگر کمک‌ها در هر سال بیشتر از ۱۰ هزار یورو باشد، بایدمشخصات دقیق حامیان مالی در بیانیه‌ مالی کاندیدا یا احزاب ذکر شود. اگر کمک مالی بیش از ۵۰۰ یورو باشد باید نام حامی مالی منتشر شود. اگر بیش از ۵۰ هزار یورو باشد، اطلاعات حامی مالی به سرعت منتشر می‌شود. روزنامه رسمی بوندس‌تاگ(پارلمان آلمان) و برای کمک‌های مالی قابل‌توجه در وبسایت آن.
بلژیک بله بله؛ هویت و آدرس دقیق حامیان مالی باید افشا شود بیشتر از ۱۲۵ یورو باید اعلام شود از طریق روزنامه رسمی دولت بلژیک (استات‌بلاد)
ژاپن بله تنها زمانی هویت حامیان مالی فاش می‌شود که اعانه‌های آن‌ها به سقف قانونی برسد. زمانی که کمک‌های مالی یک حامی به بیش از ۵۰ هزار ین برسد کمیته نظارت بر انتخابات به محض دریافت گزارش مالی احزاب و کاندیداها باید آن را به اطلاع عموم برسانند
عراق خیر غیرقابل دسترسی خیر غیرقابل دسترسی
کرواسی بله بله، اطلاعات دقیق هر حامی مالی با ذکر آدرس و نام شخص، نوع سرویس، میزان پول و نوع کمک‌ها باید با جزئیات فاش می‌شود خیر وبسایت احزاب سیاسی
مجارستان بله بله، هویت حامیان مالی احزاب و کاندیداها باید فاش شود احزاب موظف هستند هویت حامی مالی که در یک سال بیش از ۱۷۰۰ دلار کمک کرده است را فاش و نوع و میزان آن را مشخص کنند. همه کاندیداها یا احزاب باید منبع، نوع و میزان کمک‌های مالی دریافتی را رف ۶۰ روز پس از انتخابات در روزنامه رسمی منتشر کنند.