محمود جامساز در گفتگو با توانا مطرح کرد؛ ثبات نرخ دلار در سال ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه خبری توانا؛ نوسانات نرخ دلار در ماه اخیر موجب تعجب و نگرانی آحاد مردم شده و باعث سعی و تعجیل آنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تبدیل ریال به دلار یا سایر کالا‌ها شده است؛ دلار با اتفاقات مختلف سیاسی اخیراً تا ۶۰ هزار تومان رسید و اکنون با اتفاقات جدید در روابط سیاسی شاهد کاهش قیمت آن و رسیدن به کانال ۴۰ هزار تومانی هستیم به این منظور «خبرنگار توانا» با «محمود جام ساز، اقتصاددان » مصاحبه‌ای داشت که به شرح زیر است.

اگر قرار باشد بر اساس نظریه اقتصادی نرخ دلار را کاهش دهند باید تورم را کنترل کنند

محمود جامساز می‌گوید: رابطه‌ی مستقیمی بین افزایش نرخ تورم و بالا رفتن نرخ ارزهای معتبر خارجی وجود دارد که شاخصه آن دلار است، یا به عبارت دیگر افزایش ارزش ارزهای معتبر خارجی با کاهش ارزش پول ملی نسبت معکوس دارند. طی سال‌ها ارزش ریال به دلیل تورم بسیار بالا که ناشی از  حجم نقدینگی نامتعارف است کاهش یافته و اگر قرار باشد بر اساس نظریه اقتصادی نرخ دلار را کاهش دهند باید ابتدا تورم را کنترل کنند؛ به عبارتی یکی از وظایف بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است که خود به رشد اقتصادی و تراز پرداخت‌ها که از دیگر وظائف بانک مرکزی است کمک می‌کند.

این اقتصاددان می‌افزاید: درحال حاظر ما با یک پارادوکس بین نرخ دلار و ارزش پول ملی مواجه شده‌ایم، ارزش پول ملی همچنان کاهشی است اما دلار ناگهان از مرز ۶۰ هزار تومان به ۵۵ و سپس به ۵۰ هزار تومان رسید و در حال حاظر  در حدود  ۴۵ هزار تومان نوسان می‌کند.

در سال آینده چندان امیدی به ورود منابع ارزی کافی  به کشور نیست

نظام ارزی ما بر اساس مدیریت ارز شناور  شده شکل گرفته، که اجرای آن مستلزم وجود  ذخائر ارزی قابل توجه در بانک مرکزی است که قادر شود نوسانات نرخ ارز را مدیریت و‌کنترل کند. قطعاً بانک مرکزی از ذخائر ارزی کافی برخوردار نیست زیرا اگر چنین نبود، نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان فراتر نمی‌رفت. متاسفانه طی سال‌ها درآمدهای هنگفت نفتی را هدر داده‌ایم حتی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را به خصوص در زمان احمدی نژاد که بالاترین درآمد ارزی نصیب کشور شد تقریبا”ً جاروب کردیم.

وی می‌افزاید: اینک با توجه به تحریم‌ها و محدودیت شدید ورود دلار به کشور، با کمبود شدید ارز روبه رو هستیم، و انتظار می‌رود با توجه به اجماع جهانی شکل گرفته بر علیه جمهوری اسلامی در پی اعتراضات اخیر و همچنین به دلیل نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و کمک به روسیه در ارسال پهبادها و‌ تعاملات نظامی دو طرف، منافذ ورود دلار به شدت محافظت ‌شود و دیگر شرایط ۶ ماه قبل نیست که غرب چشمش را به امید توافق برجام به روی دور زدن تحریم‌ها ببندد. اینک‌دیده بانان نظارتی کشورهای تحریم کننده با دقت بیشتری بر مسدودسازی این راه ها نظارت دارند. بنابراین فروش نفت و ورود دلار محدودتر می‌شود؛ لذا در سال آینده چندان امیدی به ورود منابع ارزی کافی  به کشور نیست.

تاثیر روابط خارجی بر نرخ دلار

جامساز در رابطه با روابط خارجی و تاثیر آن بر نرخ دلار می‌گوید: امضای تفاهم نامه ۴۵۰ میلیارد دلاری برای ۲۵ سال با چین، سفر رئیسی و وزیر امور خارجه به این کشور و توافقات با عربستان که با میانجی‌گری چین صورت گرفته است و پرو پاگاندای دسترسی به توافق برجام و تبادل زندانی‌های دو تابعیتی با آمریکا و … قطعاً عوامل مهمی در کاهش انتظارات تورمی و تنزل بهای دلار بوده‌اند. ضمن اینکه سفر اخیر آقای رافائل گروسی به تهران پروپاگاندای ازسرگیری مذاکرات را تقویت نموده است، گرچه آمریکا و اروپا در ظاهر این ادعا های مقامات جمهوری اسلامی را تأئید نمی‌کنند، اما به هرحال این تبلیغات در تغییر رفتار متقاضیان ارز بی‌اثر نبوده.

این اقتصاد دادن در ادامه می‌افزاید: ضمن آنکه چندی پیش، معادل حدود ۷۰۰ میلیون دلار، درهم امارات به بازار ایران تزریق شد که قیمت دلار را از ۶۰ به ۵۵ هزار تومان در یک روز کاهش داد و خبرهایی در راه است که چین در نظر دارد مقدار زیادی درهم امارات را به بازار ایران تزریق کند و این خبر هم انتظارات تورمی را کاهش داده و باعث کاهش نرخ ارز شده است.

افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی/ معتقدم افزایش نرخ دلار ادامه می‌یابد

جامساز ادامه می‌دهد: اما آیا ادامه این روند امکان پذیر است؟ در حالی که شاهد افزایش تورم هستیم و ارزش پول ملی نیز کاهش یافته و ریال بر اساس آمار بانک جهانی به‌ عنوان کم‌ارزش‌ترین پول ملی در جهان شناخته شده است؟ پاسخ منفی است و باید به این روند تردید کرد، زیرا یکی از وظایف بانک‌مرکزی جلوگیری از تورم است، اما تورم روز به روز به تبع رشد نقدینگی در حال افزایش است.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: بر حجم نقدینگی از ابتدای سال تا پایان آذرماه بطور میانگین روزانه ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزوده شده، که تداوم آن در سه ماهه آخر سال حجم نقدینگی را از ۶۲۰۰ تریلیون تومان فراتر می‌برد هرچند دولت سیاست‌هایی را در جهت تأمین مالی آخر سال خود پی گرفته است، به طور مثال فروش ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی بصورت قرعه کشی که هر نفر ۵۰۰ هزار تومان برای ثبت نام سپرده وکالتی می‌سپارد و تا ۶ ماه این سپرده در اختیار بانک است، این پول بی دردسری است که بدون هیچ مشکلی و بدون بهره وارد بانک می‌شود و قطعا اگر ۱۰۰ هزار خودرو برای قرعه کشی اعلام شده است حد اقل ۲ برابر آن ثبت نام می‌شود که رقم تجمیع شده مبلغ بالایی است و می‌تواند بخش زیادی از کمبود بودجه دولت را در آخر سال جبران کند. این ها باعث می‌شود دولت بتواند تا حدودی رشد حجم نقدینگی را کند، زیرا پول پرقدرتی وارد بازار نشده است بلکه پولی که در کشور بوده دست به دست شده به همین دلیل نقدینگی تا حدودی در پایان سال کنترل می‌شود. با فرض ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر و پرداخت ۵۰۰ هزار تومان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و اگر دوبرابر باشد چیزی حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان سپرده گذاری می‌شود و این مبلغ انبوه، بدون هیچ  زحمت و یا پرداخت هزینه‌ای  در اختیار دولت قرار می‌گیرد، که بخشی از کمبودهای مالی خود را به بهای افزایش تعهدات خود  جبران می‌کند.

این اقتصاددان در مورد کاهش نرخ ارز می‌افزاید: در بلند مدت این امر به این بستگی دارد که دولت و بانک مرکزی سیاست پولی و مالی‌شان را چگونه و با چه هدفی جلو ببرند، اگر واقعاً قصد مهار تورم را دارند نباید، دولت از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها وام بگیرد، زیرا این امر به رشد پایه پولی و عاقبت افزایش نقدینگی منجر می‌شود، اما ارقامی که در لایحه بودجه‌ سال ۱۴۰۲ دیده شده این نوید را نمی‌دهد زیرا بخش بزرگی از منابع بودجه توهم است، به طور مثال فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، در حالی که بر اساس آمار‌های اوپک، تولید روزانه ما در سال ۲۰۲۱ حدود ۲ میلیون و چهارصدهزار بشکه و در سال ۲۰۲۲ کمی کمتر از ۲ میلیون و‌ ۶۰۰ هزار بشکه بوده است ؛حال اگر مصرف داخلی را کسرکنیم‌، در بهترین حالت صادرات ما بیش از ۶۰۰ هزار بشکه نبوده است، این آمار با گزارش تریدینگ اکونومیک هم همخوانی دارد؛ سال آینده نیز صادرات بیش از این مقدار متصور نیست .

وی ادامه می‌دهد: نکته مهم آنکه در بر آورد درآمدهای نفتی بودجه باید به سه فاکتور اساسی توجه کرد:

یک: اطلاع از ظرفیت واقعی صادراتی کشور، بطور مثال در سال ۹۸ بودجه بر مبنای صادرات ۱.۵ میلیون بشکه روزانه با نرخ  ۵۴ دلار در هر بشکه تنظیم شده بود که فقط ۳۰ درصد محقق شد، یعنی درآمد نفتی ۷۰ درصد بیش‌برآورد شده بود که از قبل هم قابل پیش‌بینی بود اما متأسفانه مجلس هم احتمالاً به دلایل سیاسی از جمله ژست کوتاه نیامدن در مقابل تحریم‌های حداکثری آمریکا، آن‌را تصویب کرد که کسری بودجه بالایی را از ناحیه نفت بر اقتصاد کشور تحمیل نمود.

دوم: بررسی کارشناسانه و پیش بینی نزدیک به واقعیت از تحولات بهای جهانی نفت، پیگیری تحولات سیاسی و اقتصادی تأثیرگزار بر عرضه و تقاضا که به کشف محدوده واقعی نرخ می‌انجامد، در لایحه بودجه سال آینده بهای فروش هر بشکه نفت بطور میانگین ۸۵ دلار منظور شده در صورتیکه ارزیابی آژانس بین المللی انرژی بهای نفت برنت را ۸۳/۱ دلار در هر بشکه پیش بینی کرده که با توجه به ارزان‌تر بودن نفت ایران، برآورد قیمت نفت در لایحه خوش‌بینانه است. ضمن اینکه در برخی از گزارش‌های بین المللی میانگین بهای هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۳ تا ۷۵ دلار هم پیش‌بینی شده است.

سوم: ارزیابی شرایط سیاسی و موانع موجود بر مسیر صدور نفت ناشی از تحریم‌های غرب و احتمال تشدید تحریم‌ها با توجه به شکل گرفتن اجماع جهان غرب بر علیه جمهوری اسلامی و بررسی ابعاد دور زدن تحریم‌ها.

جامساز می‌افزاید: بدیهی است بی توجهی به موارد فوق یا تحلیل نادرست از شرایط پیش‌رو، منجربه بیش‌برآورد درآمدهای نفتی می‌شود که کسری حاصل از عدم تحقق آن ضربات سنگینی را از ناحیه شیوه تأمین آن به اقتصاد کشور وارد می‌سازد. که در گسترش فقر و نارضایتی مردم و افزایش نابرابری‌ها و به تبع آن رشد ناهنجاری‌های اجتماعی باز تاب دارد.

وی در مورد نقش بودجه سال آتی در تورم گفت: بودجه سال آینده قطعا تورم‌زا است، در زمان تصویب کلیات بودجه هم در مجلس گفته شد که لایحه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری پنهان در خود دارد، که مربوط به بیش‌برآورد درآمدها است، در خصوص بیش‌برآورد درآمدهای نفتی اشاره کردم، درآمدهای مالیاتی هم اعم از مستقیم و غیر مستقیم  ۸۳۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده که وصول آن قطعاً با فشار بر مردم همراه است و با کسری مواجه خواهد شد؛ مردمی که زیر بار مشکلات بسیاری همچون کویید ۱۹، تورم، و فضای نامطلوب کسب‌وکار و سایر مشکلات اقتصادی کمر خم کرده‌اند و توان مالی آنان تحلیل رفته چگونه قادر به پرداخت مالیات بیش از حد امسال خواهند بود. نتیجتاً بخش خصوصی که بالاترین فشار مالیاتی بر دوش او است بیشتر تضعیف می‌شود که کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و رکود و بی ثباتی اقتصادی از تبعات آن است.

جامساز می‌افزاید: در وضعیت بی ثباتی اقتصادی، دستیابی به ثبات ارزی امکان پذیر نیست. در اقتصادی که روند رشد تورم مزمن دورقمی قصد ایستادن ندارد و مستمراً از ارزش پول ملی می‌کاهد، با تداوم کاهش نرخ ارز ناسازگار است. گرچه در حال حاضر بدلایل پیش گفته بهای دلار تنزل یافته اما تداوم نخواهد یافت زیرا زمینه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز همچنان وجود دارد.

این اقتصاد دادن می‌گوید: روابط خارجی قطعا تاثیر به سزایی در اقتصاد دارد در حال حاظر اینستکس هم برچیده شد است. البته اینستکس راهکاری بود که اروپا، پس از عملی نشدن SPV در مورد تأمین کالاهای اساسی و دارو پیشنهاد داده بود. اگر اشتباه نکنم جمهوری اسلامی یکبار از این ساز‌و‌کار استفاده کرد اما بدلیل نگرانی از افشای برخی از تراکنش‌های مالی، ادامه نداد. فی الواقع اینستکس ابتر ماند و لغو آن در شرایط کنونی که تحریم‌ها رو بگسترش است توسط سه کشور اروپائی یک اقدام نمادین است که البته پیام نامطلوبی به جمهوری اسلامی می‌دهد.

دلار

وضعیت سایر بازارها در سال ۱۴۰۲

جامساز در رابطه با وضعیت سایر بازارها می‌گوید: درحال حاظر رکود تورمی بی سابقه‌ای در بازار ملک حاکم است، این بازار  هم تحت تاثیر تنش‌های بین‌المللی و تجارت خارجی و تحریم‌های ایران قرار دارد زیرا با محدود شدن صادرات و واردات که کالاهای مبادله‌ای هستند، کالاهای غیر مبادله‌ای مثل ملک قیمت‌شان بالا رفته و انتظارات تورمی هم باعث شده برخی برای حفظ ارزش پولشان ملک خریداری کنند. اما عده زیادی توان خرید ملک را ندارند، در حال حاظر حدود ۳۰ میلیون اجاره نشین هستند که توان خرید ۱۰ متر آپارتمان را هم ندارند، لذا بنظر میرسد در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و استمرار التهابات جامعه که البته در شکل میدانی فروکش کرده  رکود ملک تداوم خواهد داشت.

وی ادامه می‌دهد: بورس نیز به یک کازینوی بزرگ می‌ماند ، به دلیل اطلاعات نامتقارن که شرکت‌های بزرگ دولتی و فرادولتی از آن بهره مندند، به نفع خودشان بازارسازی می کنند. عده‌ای افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی هم با دیدن نماد سبز رنگ شرکت‌های بزرگ  و تبلیغات دولتی تحریک شده و با خرید سهام به امید کسب سود زود هنگام  وارد باز سرمایه می‌شوند، اما بدلیل ناآگاهی نسبت به سازوکار این بازار و بازارسازی‌های شرکت‌های دولتی و فرادولتی همسو با منافع خویش، اکثرا می‌بازند. بازار سرمایه پر ریسک است و بخش خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی بهای سنگینی بابت این ریسک‌ها پرداخته‌اند، زیرا اکثراً بازنده بوده‌اند.

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: در رابطه با دلار، چند نرخی بودن ارز یکی از معایب نظام ارزی و ناشی از ناکارآمدی مدیریت ارزی است که از ساختار معیوب اقتصادی نشأت می‌گیرد. در حال حاضر با چندین نرخ مواجهیم که بیانگر آشفتگی در نظام ارزی کشور است، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی ، نیمائی ،سنائی، بازار مبادله ارز و طلا، بازار موسوم به ناخدا و بازار ارز آزاد و من حیث المجموع نظام ارزی کشور را با چالش بزرگی روبرو  ساخته است. مگر با چند نرخی می‌شود به ثبات رسید؟ بانک مرکزی فاقد یک استراتژی مبتنی بر الزامات علوم اقتصادی و مالی در جهت سامان بخشی به نرخ ارز است. زیرا این نهاد نیز بخشی از ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی است که از ظرفیت اصلاح پذیری محروم است. قطعاً مقامات دولتی کاهش بهای دلار از ۶۰ هزار تومان به به حدود ۴۵ هزار تومان را یک موفقیت می‌بینند اما در فقدان ضرورت‌های پیشین سامان بخشی نظام ارزی کشور، این موفقیت دیرپا نخواهد بود، باید توجه داشت همیشه معادل ۷۰۰ میلیون دلار درهم وارد بازار نمی‌شود، یا با کمک چین، درهم از طریق امارات به بازار ارز تزریق نمی‌شود.

 وی ادامه می‌دهد: با توجه به منطق سیاست‌های پولی تنها با کنترل تورم و افزایش قدرت و ارزش پول ملی، دلار کاهش می‌یابد اما چنانچه در مقطعی بدلایل غیر بازاری با وجود روند افزایشی نرخ تورم، از نرخ ارز کاسته شود، قطعاً وضعیتی ناپایداراست، زیرا تا نرخ تورم کاهشی نشود و پول ملی تقویت نگردد، همچنان در آینده شاهد افزایش بهای ارزهای معتبر خواهیم بود. انبوه حجم نقدینگی در پایان امسال تورم را به کانال ۶۰ هزار تومان خواهد برد؛ مگر آنکه اتفاقات سیاسی سرنوشت دیگری را برای اقتصاد ایران رقم زند. /محمدرضا شاهوردیلو