تغییر نگاه و باور مسئولان دستگاه های دولتی در کاهش آسیبها ضروری است چراکه عدم توجه جدی به این مسئله نتایج وخیم تری را به دنبال خواهد داشت. تغییر در آسیبهای اجتماعی به تناسب پیشرفتهای صورت پذیرفته در تکنولوژی را یکی از مسائل و موضوعات عصر نوین باید دانست اگرچه لزوم تدبیر اساسی جهت ممانعت از تعمیق و فراگیری این مسئله در جامعه امری ضروری است اما باید در نظر داشت کاهش ورفع آسیبها با توجه به نام اجتماعی آن در گرو مشارکت اجتماعی تمام آحاد جامعه و نهادها بوده و به صورت انفرادی و تنها با ورود یک سازمان ونهاد قابل حل نخواهد بود.
تغییر نگاه باور مسئولان در کاهش آسیبهای اجتماعی
نویسنده : رخیم میابی
کارشناس ارشد حقوق عمومی
تغییر نگاه و باور مسئولان دستگاه های دولتی در کاهش آسیبها ضروری است چراکه عدم توجه جدی به این مسئله نتایج وخیم تری را به دنبال خواهد داشت. تغییر در آسیبهای اجتماعی به تناسب پیشرفتهای صورت پذیرفته در تکنولوژی را یکی از مسائل و موضوعات عصر نوین باید دانست اگرچه لزوم تدبیر اساسی جهت ممانعت از تعمیق و فراگیری این مسئله در جامعه امری ضروری است اما باید در نظر داشت کاهش ورفع آسیبها با توجه به نام اجتماعی آن در گرو مشارکت اجتماعی تمام آحاد جامعه و نهادها بوده و به صورت انفرادی و تنها با ورود یک سازمان ونهاد قابل حل نخواهد بود.
نباید گرایش افراد به اعتیاد به عنوان یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی را یک معضل جهانی و نه منحصر به کشور و یا شهرهای بزرگ و کوچک دانست همین مسئله لزوم عزم ملی جهت نه ریشه کنی بله حداقل ممانعت از افزایش سرعت نرخ ابتلا به آن را گوشزد می کند چراکه آمارها و ارقام بیان شده بیانگر نبود سیاست مناسب و همکاری های جامع میان تمامی نهاد ها بوده و صرفا با ارائه طرح های کاغذی بدون قابلیت اجرایی و یا عزم جهادی هرگز نباید انتظار رفع این معضل اساسی را داشت.
سلامت اجتماعی هرجامعه را در گرو همکاری و مشارکت تمامی آحاد جامعه باید عنوان کرد چراکه دولت به تنهایی قادر به مقابله آسیبهای اجتماعی نبوده و رفع این مسئله نیازمند همکاری گسترده مردم در تمامی سطوح پیشگیری و درمان آنست که البته بهتر است این موضوع از طریق سازمانهای مردم نهاد باتوجه به واسط بودن آنان میان دولت ومردم و نیز فعالیتهای تخصصی آنان صورت پذیرد.
نقش مطالبه گری سازمانهای مردم نهاد آنان را قادر خواهد ساخت با حساس سازی مردم و بالاخص مسئولان این هدف را به واقعیت نزدیک ساخته و تحولی اساسی در این حوزه را پدید آورند
پیشگیری،کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی منجر به تقویت سرمایه اجتماعی را یکی از کارکردهای اساسی سازمانهای مردم نهاد است . سمن ها خواهند توانست به عنوان واسط میان دولت و جامعه نقش خود را در این زمینه به درستی ایفا کرده و قدمهای اصولی در این میان بردارند که البته لزوم حمایت اساسی دولت و برنامه ریزی جهت تقویت سمن ها و ارتقاء سطح کیفی به تناسب سطح کمی آن ضروری است
از سویی دیگر با توجه به نقش آفرینی سازمانهای مردم نهاد در عرصه های داخلی و بین الملی می توان گفت سمنها فرصتی جهت رفع معضلات و بهبود وضعیت امنیت اجتماعی جامعه محسوب شده و بر این اساس تغییر نگاه و باور مسئولان دستگاه های دولتی در پذیرش سمن ها ،فراهم سازی زمینه حضور و مشارکت بیش از پیش آنان و رفع برخی سیاستهای اتخاذ شده که بی شک شاید بیش از سیاست و راهکار، مانع قلمدا شود ضروری است .
اینکه خیرخواهانه، انساندوستانه و داوطلبانه بودن از جمله مشخصات بارز سازمانهای مردم نهاد است که رسالت آنان را در این زمینه خطیر ساخته است. بر اساس موضوعات عنوان شده می توان گفت سمن ها، سفیران و بازوان دولت در اجرای برنامههای فرهنگی در جامعه بوده و خواهند توانست با شناخت دقیق متاثر از برقراری ارتباط با مردم نقش موثری را در کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگ سازی آن ایفا کنند.
افزایش آسیبهای اجتماعی، ناشی ازکم توجهی به برنامهها و فعالیتهای پیشگیرانه است و در این بین سمن ها با اجرای برنامههای پیشگیرانه فرهنگی و البته حمایت مسوولان قادرخواهند بود تحقق این مهم را درجامعه رقم زنند.
بهره گیری از ظرفیت سمن ها در برگزاری کلاسهای آموزشی و ارتقاء آگاهی مردم کاهش هزینه بررسی پرونده های قضایی ناشی از آسیب ها را به دنبال خواهد داشت که البته کاهش آسیبهای اجتماعی جز با ارتقاء آگاهی مردم،جنبش اجتماعی،برنامه ریزی هدفمند و درنهایت تغییر نگاه و رویکرد مسئولان محقق نخواهد شد